“تعرف على قوانين المملكة العربية السعودية: أسرار القانون السعودي”

تعمل السعودية بجد على تحديث وتطوير قوانين المملكة العربية السعودية لتشمل جميع جوانب الحياة، مما يكفل حقوق جميع المواطنين والمقيمين. هذا التحديث يشمل بشكل خاص قوانين المملكة الجديدة، والتي تعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. كما تسعى السعودية من خلال القوانين الوطنية إلى دعم مسيرتها نحو التنمية والازدهار.

للحصول على استشارة  قانونية مجانية فيما بتعلق بهذه القوانين لا تتردد في التواصل معنا.

في هذا المقال، سنلقي الضوء على أبرز القوانين واللوائح في المملكة مع شرح موجز وبسيط لها، بما في ذلك:

قوانين المملكة العربية السعودية ( الاستثمار الأجنبي وملكية الأجانب للعقارات)

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إصدار العديد من القوانين والتسهيلات التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه القوانين:

●      صدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد عام 2019م، والذي يسمح للأجانب بالاستثمار في جميع القطاعات بنسب ملكية تصل إلى 100%.

●      إتاحة تملك الأجانب للعقارات في المناطق الاستثمارية المؤهلة، وفق ضوابط الهيئة العامة للاستثمار.

●      إطلاق برنامج الإقامة الدائمة “الجنسية الذهبية” لجذب رؤوس الأموال والكفاءات.

●      إلغاء متطلبات الكفيل السعودي للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي.

●      تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية مثل التقنية والسياحة.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ضمن رؤية 2030.

قوانين المملكة العربية السعودية (الأحوال الشخصية )

يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الرئيسية التي تنظم العديد من الجوانب في حياة الأفراد، مثل الزواج، والطلاق، والولاية على الأطفال، وتوزيع الميراث. يستند هذا القانون إلى الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

1.    الزواج : ينص قانون الأحوال الشخصية على الشروط والمتطلبات لعقد الزواج، بما في ذلك الموافقة الشرعية والقانونية.

2.    الطلاق: ينظم القانون إجراءات الطلاق والحقوق المترتبة على الطرفين، مع التأكيد على حقوق الأطفال في حالة الطلاق.

3.    الولاية على الأطفال: يحدد القانون حقوق والتزامات الوالدين فيما يتعلق برعاية وتربية الأطفال، ويعتبر مصلحتهم العليا هي المبدأ الهادف.

4.    توزيع الميراث: يُحدد القانون قواعد توزيع الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، مع الاهتمام بتأمين حقوق الورثة وتجنب التحايد.

يُؤكد قانون الأحوال الشخصية على أهمية تحديد واحترام حقوق وواجبات أفراد الأسرة، ويسعى إلى تعزيز العدالة والمساواة في هذا السياق.

 لمزيد من الإرشادات حول الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل مع محامي مختص من خلال موقعنا شركة غازي بن جليغم.

قوانين المملكة العربية السعودية( وزارة التجارة )

تحرص السعودية على تطوير القوانين والأنظمة التجارية والجمركية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، ومن أبرز هذه القوانين واللوائح:

●      نظام الشركات الجديد الذي يتيح تأسيس الشركات بأشكال متنوعة كالشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة.

●      نظام الإفلاس الجديد الذي يتضمن إجراءات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بدلاً من إشهار إفلاسها.

●      إصدار نظام العلامات التجارية لتسجيل وحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية.

●      إلغاء القيود على الاستيراد مع بعض السلع وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير.

●      تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة تحصيل الرسوم الجمركية.

●      الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات دولية لتسهيل التبادل التجاري.

وتهدف هذه الإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال ودعم التجارة الداخلية والخارجية في المملكة.

إذا كنت تبحث عن أفضل المحامين في الرياض للاستشارات التجارية لا تتردد في التواصل مع المحامي غازي بن جليغم 

قوانين المملكة العربية السعودية (نظام الضرائب والزكاة )

تُعد اللوائح الضريبية والزكوية من أهم جوانب القانون السعودي، حيث تتميز النظم الضريبية والزكوية في المملكة بعدد من الخصائص:

أولاً: النظام الضريبي

●      لا تفرض السعودية ضريبة دخل على رعاياها أو الشركات المملوكة للسعوديين بالكامل.

●      تفرض ضريبة الدخل فقط على الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة 20% من صافي الدخل.

●      تطبق ضريبة الاستقطاع على بعض المدفوعات لغير المقيمين كالامتيازات والعمولات وأتعاب الخدمات.

ثانياً: نظام الزكاة

●      يلتزم المسلمون المقيمون في المملكة بدفع الزكاة بنسبة 2.5% من الدخل والأموال الزكوية.

●      تُجبى الزكاة من قبل وزارة المالية وتُوزع على مستحقيها حسب الشريعة الإسلامية.

●      يستثنى من الزكاة الدخل الناتج من الاستثمار في البورصة السعودية.

وتهدف اللوائح الضريبية والزكوية إلى تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية في فريضة الزكاة 

قوانين المملكة العربية السعودية (التطوير العقاري)

يُعد قطاع البناء والتطوير العقاري من القطاعات الحيوية والمحركة للاقتصاد السعودي، لذلك فرضت الحكومة لوائح وقوانين لتنظيم هذا القطاع:

أولاً: الهيئة السعودية للمقاولين

●      أنشئت لوضع القواعد والمعايير المنظمة لعمل الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء.

●      تصنيف الشركات إلى درجات حسب النشاط ورأس المال والخبرة والكفاءة الفنية.

ثانياً: نظام تملك غير السعوديين للعقار

●      ينظم شروط وضوابط تملك غير السعوديين للعقارات سكنية أو تجارية أو استثمارية في المملكة.

●      حدد النظام مناطق محددة يحق فيها لغير السعوديين تملك العقارات.

ثالثاً: اللوائح البلدية

●      تضع القواعد المنظمة لعملية التخطيط والبناء وتقسيم الأراضي ضمن نطاق الحدود الإدارية للبلديات.

وتهدف هذه اللوائح والقوانين إلى تنظيم القطاع ومنع الممارسات الخاطئة وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي.

قانون الجرائم الإلكترونية 

تولي المملكة اهتماماً كبيراً لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة، ومن أبرز هذه القوانين:

أولاً: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية صدر هذا النظام عام 2007م وتضمن تجريم أفعال الدخول غير المشروع للأنظمة والشبكات، والقرصنة والاحتيال وانتحال الشخصية الإلكترونية.

ثانياً: نظام الجمارك الإلكترونية يجرّم هذا النظام أفعال التهريب الإلكتروني وتقنين إجراءات تفتيش البضائع الواردة إلكترونياً ومكافحة عمليات التهريب والجمارك عبر الإنترنت.

ثالثا: نظام البينات الجنائية يُلزم هذا النظام مقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات بتوفير السجلات والمعلومات اللازمة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

الخاتمـــــــــه وأهمية القوانين في المملكة

في الختام، تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بمواكبة التطورات التقنية والرقمية من خلال سن التشريعات والأنظمة التي تكفل تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعاملات والبيانات الإلكترونية.

وتأتي اللوائح الضريبية والزكوية لتشجيع الاستثمار بالتوازي مع الحفاظ على الهوية الإسلامية للاقتصاد الوطني، في حين تسعى قوانين تنظيم البناء والتطوير العقاري إلى خلق بيئة تنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال.

كما حرصت المملكة من خلال الأنظمة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على مواكبة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة للمعاملات والبيانات الإلكترونية.

وبهذا توازن المملكة بين متطلبات التنمية والاستثمار وبين ضرورات حفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون في البيئة الرقمية.

للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع  شركة للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على مشورة متخصصة