أنواع القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية
تعد أنواع القضايا الجنائية من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، كونها تتعلق بأمن المجتمع، وحماية الأرواح، والممتلكات، والنظام العام. وتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بهذا النوع من القضايا، عبر نظام قضائي منضبط قائم على الشريعة الإسلامية، والأنظمة الحديثة الصادرة من الجهات المختصة.
من هذا المنطلق، تقدم شركة غازي بن جليغم للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها المتخصصة في جميع أنواع القضايا الجنائية ، بتجربة واسعة ومعرفة عميقة بالنظام القضائي السعودي، والدفاع باحترافية عن حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.

ما هي القضايا الجنائية؟
القضية الجنائية هي تلك القضية التي تنشأ عن فعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كانت الجريمة موجهة ضد الأفراد أو المجتمع أو الدولة. وتشمل العقوبات الجنائية أحكامًا بالسجن، أو الجلد، أو الغرامة، أو حتى القتل في بعض القضايا التي تستوجب الحد أو القصاص.
أنواع القضايا الجنائية في النظام السعودي
1. قضايا الحدود
هي الجرائم التي وردت فيها عقوبات محددة في الشريعة الإسلامية ولا يجوز التنازل عنها، مثل:
-
الزنا
-
السرقة
-
شرب الخمر
-
القذف
-
الحرابة (قطع الطريق)
-
الردة
تعتبر من أشد القضايا خطورة، ويشترط فيها توفر أدلة قطعية مثل الإقرار أو شهادة الشهود.
2. قضايا القصاص والدية
تتعلق هذه القضايا بجرائم الاعتداء على النفس أو ما دونها، مثل:
-
القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ
-
الإيذاء الجسدي
-
الاعتداء بالضرب المفضي لعاهة
في هذه القضايا، يحق لورثة المجني عليه المطالبة بالقصاص، أو العفو مقابل الدية، حسب شروط معينة.
3. قضايا التعزير
وهي الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص، ويُترك تقدير العقوبة فيها للقاضي، ومنها:
-
الاحتيال المالي
-
التحرش الجنسي
-
الابتزاز
-
السرقة غير المستوفية لشروط الحد
-
التشهير الإلكتروني
-
الاختلاس وخيانة الأمانة
هذا النوع من القضايا يشكل الغالبية في المحاكم الجنائية.
4. قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
ويعد النظام السعودي من أكثر الأنظمة صرامة في مكافحة جرائم:
-
حيازة المخدرات
-
الاتجار بها أو تهريبها
-
تعاطي المواد المحظورة
العقوبات قد تصل إلى الإعدام في حالات التهريب أو الترويج، وهناك مواقف مخففة في حالات التعاطي.

5. قضايا الجرائم الإلكترونية
مع تطور التقنية، ظهرت جرائم مثل:
-
الاختراق وسرقة المعلومات
-
الاحتيال عبر الإنترنت
-
نشر المواد الإباحية أو المحظورة
-
التحريض والتشهير عبر مواقع التواصل
ويتم التعامل معها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.
6. قضايا التزوير والتزييف
من الجرائم التي تمس النظام العام وتشمل:
-
تزوير الوثائق الرسمية
-
تزوير العملة
-
انتحال الشخصية
-
إصدار شهادات مزورة
كيف تتعامل المملكة مع القضايا الجنائية؟
تعتمد المملكة العربية السعودية على النيابة العامة في تحريك القضايا الجنائية والتحقيق فيها، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن حماية المجتمع من الجرائم. وبعد التحقيق، تحال القضية إلى المحكمة المختصة الجزائية أو العامة للنظر فيها وإصدار الحكم.
ويمكن للمتهم أو المجني عليه الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان حقوقه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
خدمات شركة غازي بن جليغم في القضايا الجنائية
استشارات قانونية دقيقة
نقدم لعملائنا مشورة قانونية مفصلة حول نوع القضية، الإجراءات المتبعة، ونقاط القوة والضعف في الملف.
-
الترافع أمام المحاكم
يمتلك محامونا خبرة عالية في الترافع أمام المحاكم الجنائية، والدفاع عن المتهمين، أو تمثيل المجني عليهم.
-
إعداد المذكرات واللوائح
صياغة لوائح الدعوى، ومذكرات الدفاع، والردود القانونية بطريقة احترافية تراعي النظام والقانون.
-
الترافع في قضايا العفو والتسوية
نسعى إلى الحلول البديلة والصلح متى أمكن، ونتابع إجراءات العفو والتسويات، خاصة في قضايا القصاص والدية.
-
تمثيل العملاء في الجرائم الإلكترونية
لدينا مختصون في التعامل مع جرائم المعلوماتية والدفاع عن العملاء أمام الجهات المختصة.
لماذا تختار شركة غازي بن جليغم؟
- خبرة متخصصة في كل أنواع القضايا الجنائية
- سرية تامة في معالجة الملفات
- التزام تام بحقوق الدفاع والعدالة
- فريق قانوني متكامل يضم محامين ومستشارين
- خدمة عملاء ومتابعة دقيقة لكل قضية
تواصل معنا
إذا كنت تواجه قضية جنائية أو تبحث عن استشارة قانونية موثوقة، فإن شركة غازي بن جليغم للمحاماة هي وجهتك الآمنة للدفاع عن حقوقك بكل احترافية.
- الهاتف:
- البريد الإلكتروني:
- العنوان:
- الموقع الإلكتروني: https://jolighm.com
- واتساب مباشر: 0557931555