أصبحت الجرائم الإلكترونية من القضايا الجنائية البارزة مع توسع استخدام الإنترنت والهواتف الذكية والمنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية. وقد تتخذ هذه الجرائم صورًا متعددة، مثل الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، والدخول غير المشروع إلى الأنظمة، والاحتيال الإلكتروني، والاعتداء على البيانات والخصوصية.

وينظم جانبًا مهمًا من هذه الجرائم في المملكة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يحدد عددًا من الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها. والنظام ما زال ظاهرًا بحالة ساري في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ما المقصود بالجريمة الإلكترونية؟

الجريمة الإلكترونية، أو الجريمة المعلوماتية، هي بصورة عامة جريمة ترتبط باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكات أو الأنظمة المعلوماتية أو الوسائل التقنية بالمخالفة للأنظمة.

وقد تشمل الجريمة استخدام:

• الهواتف الذكية.
• مواقع الإنترنت.
• منصات التواصل الاجتماعي.
• البريد الإلكتروني.
• الحسابات الإلكترونية.
• التطبيقات.
• الأنظمة والشبكات المعلوماتية.

ولا يشترط أن تكون كل مشكلة تحدث عبر الإنترنت جريمة جنائية؛ إذ يعتمد التكييف القانوني على طبيعة الفعل والضرر والأدلة والأنظمة المنطبقة على الواقعة.

أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية

1. الابتزاز الإلكتروني

يعد الابتزاز الإلكتروني من أبرز صور الجرائم المعلوماتية، وقد يقع عندما يستخدم شخص وسائل إلكترونية لتهديد شخص آخر أو الضغط عليه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.

وقد يكون التهديد متعلقًا، بحسب الوقائع، بـ:

• صور أو مقاطع خاصة.
• معلومات شخصية.
• محادثات إلكترونية.
• أسرار أو بيانات.
• نشر محتوى يضر بالضحية.

وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على تجريم الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. وتصل العقوبة المنصوص عليها لهذه الفئة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، بحسب الوصف النظامي للواقعة.

2. التشهير الإلكتروني

قد تقع جريمة التشهير الإلكتروني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو غيرها من وسائل التقنية.

ويجرّم النظام التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وتندرج هذه الأفعال ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة بحسب ظروف الواقعة.

3. الدخول غير المشروع والاختراق

يشمل الدخول غير المشروع الحالات التي يتم فيها الدخول عمدًا إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة دون وجود تصريح أو مسوغ نظامي.

وقد تختلف جسامة الواقعة بحسب الهدف من الدخول والنتيجة المترتبة عليه، مثل:

• الوصول إلى بيانات خاصة.
• تعديل البيانات أو حذفها.
• إتلاف النظام.
• تعطيل الخدمات.
• الحصول على معلومات أو أموال.

ويقرر النظام عقوبات مختلفة بحسب طبيعة الفعل، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن والغرامة بمبالغ كبيرة.

4. الاحتيال الإلكتروني

الاحتيال الإلكتروني هو استخدام الوسائل التقنية أو الشبكات أو الحسابات في الاستيلاء على المال أو الحصول على منافع بطرق احتيالية.

ومن أمثلته المحتملة:

• انتحال صفة شخص آخر.
• إنشاء حسابات أو صفحات مضللة.
• استخدام بيانات غير صحيحة للاستيلاء على الأموال.
• الوصول غير المشروع إلى بيانات بنكية أو ائتمانية.
• استخدام وسائل إلكترونية لخداع الضحية ماليًا.

وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبات تصل، في الحالات المنصوص عليها بالمادة الرابعة، إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين.

5. الاعتداء على البيانات والأنظمة

قد تشمل الجرائم المعلوماتية أفعالًا تتعلق بحذف البيانات أو تغييرها أو تسريبها أو إتلافها دون مسوغ نظامي، وكذلك تعطيل الشبكات والخدمات أو إعاقة الوصول إليها.

وتصل العقوبة في بعض الأفعال المنصوص عليها بالمادة الخامسة إلى السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.

ما عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية؟

لا توجد عقوبة واحدة لجميع الجرائم الإلكترونية، إذ تختلف العقوبة بحسب نوع الجريمة والواقعة المرتكبة والظروف المحيطة بها.

ويتضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية درجات مختلفة من العقوبات، ومن أمثلتها:

وقد تختلف العقوبة الفعلية بحسب الوصف النظامي للواقعة وملابسات القضية وما تقرره المحكمة المختصة. كما ينص النظام على أحكام خاصة بالشروع والاشتراك، وعلى ظروف معينة قد تشدد العقوبة.

هل يمكن اعتبار الرسائل والمحادثات الإلكترونية دليلًا؟

قد تكون الرسائل والمحادثات والصور وسجلات المعاملات الرقمية وغيرها من الأدلة الإلكترونية ذات أهمية في القضية، ولكن قيمة الدليل ومدى قبوله وإثبات نسبته إلى شخص معين تخضع لتقييم الجهات المختصة وظروف كل قضية.

ومن الأدلة التي قد تكون ذات صلة:

• المحادثات الإلكترونية.
• رسائل البريد الإلكتروني.
• لقطات الشاشة.
• التحويلات المالية.
• بيانات الحسابات.
• الروابط والمواقع.
• سجلات الدخول.
• الأدلة الفنية والرقمية.

ولذلك من المهم عدم العبث بالأدلة الرقمية أو تعديلها، والاحتفاظ بالمعلومات الأصلية قدر الإمكان.

كيف تسير قضية الجريمة الإلكترونية؟

قد تمر القضية بعدة مراحل تختلف بحسب طبيعة الواقعة:

اكتشاف الجريمة أو وقوع الضرر
↓
توثيق المعلومات والأدلة المتاحة
↓
تقديم البلاغ للجهة المختصة
↓
جمع الأدلة والتحقق من الواقعة
↓
التحقيق والإجراءات النظامية
↓
الإحالة إلى المحكمة المختصة عند الاقتضاء
↓
نظر القضية وإصدار الحكم
↓
الاعتراض على الحكم وفق الإجراءات النظامية

وتشير النصوص النظامية إلى وجود أدوار فنية للجهات المختصة في دعم مراحل ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.

ماذا تفعل إذا كنت ضحية جريمة إلكترونية؟

إذا تعرضت لابتزاز أو احتيال أو اختراق أو تشهير إلكتروني، فمن المهم التعامل مع الواقعة بسرعة وهدوء.

ومن الخطوات العملية:

1. الاحتفاظ بالأدلة والمحادثات والبيانات ذات الصلة.
2. تجنب حذف المعلومات المهمة.
3. عدم التفاوض بطريقة قد تضر بالموقف القانوني.
4. تأمين الحسابات وكلمات المرور عند وجود اختراق.
5. اتخاذ الإجراء النظامي المناسب وتقديم البلاغ للجهة المختصة.
6. طلب المشورة القانونية عند الحاجة إلى تقييم الواقعة والإجراءات.

هل كل إساءة عبر الإنترنت تعتبر جريمة إلكترونية؟

ليس بالضرورة.

فبعض الخلافات التي تحدث عبر الإنترنت قد تكون نزاعات مدنية أو تجارية أو خلافات شخصية، بينما قد تشكل بعض الأفعال جريمة جنائية إذا توافرت أركانها وشروطها النظامية.

لذلك يجب دراسة:

• محتوى الفعل أو الرسالة.
• طريقة النشر أو التواصل.
• نية الفاعل.
• الضرر الناتج.
• الأدلة المتوافرة.
• النظام المنطبق على الواقعة.

أهمية المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية

تتميز القضايا الإلكترونية بأن الأدلة فيها قد تكون رقمية وفنية، وقد تتداخل فيها أكثر من واقعة أو أكثر من نظام.

ويمكن أن تشمل الخدمات القانونية:

• دراسة تفاصيل القضية والأدلة الرقمية.
• تقييم الوصف القانوني للواقعة.
• إعداد المذكرات والدفوع القانونية.
• متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
• تمثيل العميل في مراحل القضية.
• دراسة الأحكام وإجراءات الاعتراض عند الاقتضاء.

أسئلة شائعة حول الجرائم الإلكترونية

ما هي أشهر الجرائم الإلكترونية؟

من أبرزها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، والاحتيال الإلكتروني، والدخول غير المشروع إلى الأنظمة، والاعتداء على البيانات، والاختراقات المرتبطة بالحسابات والأنظمة.

هل الابتزاز الإلكتروني قضية جنائية؟

قد يشكل الابتزاز الإلكتروني جريمة معلوماتية إذا توافرت العناصر المنصوص عليها في النظام، ويعتمد التكييف على تفاصيل الواقعة وطبيعة التهديد أو الضغط المستخدم.

هل التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة؟

قد يشكل التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات جريمة معلوماتية وفقًا للأنظمة المنطبقة وظروف الواقعة.

ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني؟

تختلف العقوبة بحسب الوصف النظامي للفعل. وفي بعض الحالات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، قد تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين.

الخلاصة

أصبحت الجرائم الإلكترونية جزءًا مهمًا من القضايا الجنائية، نظرًا لتوسع المعاملات الرقمية واستخدام وسائل التقنية في الحياة اليومية والأعمال.

وتختلف قضايا الابتزاز والتشهير والاحتيال والاختراق والاعتداء على البيانات من حيث الوقائع والأدلة والعقوبات، لذلك فإن التكييف القانوني الصحيح يتطلب دراسة كل حالة بصورة مستقلة.

إذا كنت طرفًا في قضية تتعلق بجريمة إلكترونية، فإن شركة غازي بن جليغم للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الخدمات القانونية المتعلقة بدراسة القضية وتقييم الوقائع والأدلة ومتابعة الإجراءات القانونية وفقًا لطبيعة كل حالة.