الجرائم المعلوماتية والإلكترونية

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في السعودية – شركة غازي بن جليغم للاستشارات القانونية

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في عصر الثورة الرقمية والتحول التقني المتسارع، أصبحت الجرائم المعلوماتية والإلكترونية من أبرز التحديات القانونية التي تواجه الأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن كثيرين يستخدمون المصطلحين بشكل مترادف، إلا أن هناك فروقًا دقيقة وهامة بينهما، سواء من الناحية التقنية أو القانونية.

في هذه المقالة، تقدم لكم شركة غازي بن جليغم للاستشارات القانونية شرحًا وافيًا حول الفروقات بين هذين النوعين من الجرائم، إضافة إلى رؤى عملية حول كيفية التعامل معها من منظور قانوني احترافي.

أولًا: ما هي الجريمة المعلوماتية؟

الجريمة المعلوماتية هي أي فعل غير مشروع يتم من خلال أو باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكات أو الأنظمة المعلوماتية ويؤثر على سلامة أو خصوصية أو أمان المعلومات.

أمثلة على الجرائم المعلوماتية:

• اختراق الأنظمة والشبكات.

• سرقة أو حذف أو تعديل البيانات.

• التنصت على البيانات المرسلة عبر الإنترنت.

• التشهير الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• الدخول غير المشروع إلى البريد الإلكتروني أو الحسابات البنكية.

هذه الجرائم تركز على البيانات والمعلومات ذاتها كهدف رئيسي للضرر.

ثانيًا: ما هي الجريمة الإلكترونية؟

الجريمة الإلكترونية هي أي سلوك إجرامي يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية ويهدف إلى الاحتيال، الابتزاز، التخريب، أو سرقة الأموال أو المعلومات أو الهوية.

أمثلة على الجرائم الإلكترونية:

• الاحتيال عبر البريد الإلكتروني أو الروابط الوهمية.

• هجمات الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة.

• سرقة الحسابات البنكية أو بطاقات الائتمان.

• الابتزاز الرقمي باستخدام الصور أو البيانات المسروقة.

• انتحال الهوية الإلكترونية.

تركز هذه الجرائم على الاستخدام الإجرامي للأدوات التقنية لأغراض مالية أو معنوية.

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والإلكترونية الجوهري بين الجريمتين

---

ثالثًا: موقف النظام السعودي

أقرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ، والذي يحدد الأفعال المحظورة والعقوبات المتعلقة باستخدام التقنية في الإضرار بالآخرين.

يتضمن النظام:

• غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

• السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لبعض الجرائم الخطيرة.

• حماية قانونية للبيانات والخصوصية الإلكترونية.

وقد تعامل النظام السعودي مع كلا النوعين تحت إطار موحد يعرف بـالجرائم المعلوماتية، مع مراعاة التصنيف الداخلي حسب طبيعة الجريمة.

دور شركة غازي بن جليغم في مواجهة هذه الجرائم

تقدم شركة غازي بن جليغم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية، ومنها:

• تقديم الاستشارات القانونية للضحايا.

• تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والنيابة العامة.

• إعداد ومراجعة البلاغات الإلكترونية لدى الجهات الأمنية.

• التوعية القانونية للموظفين والشركات حول أمن المعلومات.

• الدفاع عن المتهمين في قضايا الجرائم الرقمية ضمن الإطار القانوني السعودي.

التوصيات القانونية للمؤسسات والأفراد

1. عدم مشاركة البيانات الحساسة عبر الإنترنت دون تأكد من أمان المصدر.

2. استخدام برامج حماية موثوقة وتحديثها دوريًا.

3. التبليغ الفوري عن أي محاولة ابتزاز أو اختراق عبر منصات “أبشر” أو “كلنا أمن”.

4. توثيق كافة الأدلة الرقمية قبل حذفها أو تعديلها.

5. استشارة محامٍ متخصص عند التعرض لأي تهديد أو ضرر.

التزام بالسرية والخصوصية

تلتزم شركة غازي بن جليغم بأعلى معايير السرية القانونية، وتضمن حماية معلومات عملائها وعدم الإفصاح عنها لأي جهة دون إذن مسبق، مما يرسخ ثقة العملاء في التعامل معها.

تواصل معنا اليوم

رقم الهاتف: 966557931555+

البريد الإلكتروني: info@jolighm.com
العنوان: الرياض – حي النخيل الغربي – شارع سعيد بن عامر – رقم المبنى ٣٦٩٢

الخاتمة

إنّ التمييز بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية ليس مجرد ترف لغوي، بل هو أمر بالغ الأهمية لفهم الجوانب القانونية والتقنية لكل نوع من هذه الجرائم. وفي ظل تسارع التقنية وزيادة التعرض لمخاطر الإنترنت، بات لزامًا على الأفراد والشركات في السعودية التزود بالمعرفة القانونية والتقنية الكافية، إضافة إلى التعاون مع جهات متخصصة مثل شركة غازي بن جليغم لضمان حقوقهم القانونية.